|
تجارت الكترونيكي در جهان امروز |
| مقدمه |
|
بسياري از اقتصاددانان, متخصصان و آينده نگرها بر اين عقيدهاند كه در سالهاي اخير انقلابي مشابه انقلاب صنعتي به وقوع پيوسته است كه جهان را وارد ” عضر اطلاعات“ ساخته است و بسياري از جنبههاي اقتصادي, اجتماعي و فرهنگي حيات بشر را دستخوش تحولي عميق نموده است. يكي از ابعاد اين تحول, تغييرات عميقي است كه در روابط اقتصادي بين افراد, شركتها و دولتها به وجود آمده است. مبادلات تجاري بين افراد با يكديگر, شركتها با يكديگر افراد و با شركتها و دولتها به سرعت از حالت سنتي خود كه عمدتا مبتني بر مبادله بر منباي اسناد و مدارك كاغذي است خارج شده و به سوي انجام مبادلات از طريق بهره گيري از سيستم هاي مبتني بر اطلاعات الكترونيكي در حركت است. تجارت الكترونيكي,به دليل سرعت, كارايي, كاهش هزينه ها و بهره برداري از فرصتهاي زودگذر عرصه جديدي را در رقابت گشوده است تا آنجا كه گفته ميشود عقب افتادن از اين سير تحول نتيجهاي جز منزوي شدن در عرصه اقتصاد جهاني نخواهد داشت. در اين مقاله نگاهي داريم به مفهوم تجارت الكترونيكي, روند گسترش آن در جهان و گريز ناپذيربودن استفاده از آن. سپس مروري خواهيم داشت به تجربه برخي از كشورها در اين زمينه و اقدامات و دستاوردهاي آنها. توجيه اقتصادي تجارت الكترونيكي در كشور موضوع بخش بعدي اين گزارش است.
|
|
1- تجارت الكترونيكي چيست؟
براي تجارت الكترونيكي تعاريف مختلفي ارايه شده است كه اغلب آنها مبتني بر تجارب گذشته در استفاده از تجارت الكترونيكي بوده است. در ساده ترين شكل, ميتوان آن را به صورت ”انجام مبادلات تجاري در يك قالب الكترونيكي“ تعريف نمودم كميسيون اروپايي در سال 1997 آن را به شكل زير تعريف نموده است: ” تجارت الكترونيكي بر پردازش و انتقال الكترونيكي دادهها, شامل متن, صدا و تصوير مبتني ميباشد. تجارت الكترونيكي فعاليتهاي گوناگوني از قبيل مبادله الكترونيكي كالاها و خدمات, تحويل فوري مطالب ديجيتال, انتقال الكترونيكي وجوه, مبادله الكترونيكي سهام, بارنامه الكترونيكي, طرحهاي تجاري, طراحي و مهندسي مشترك, منبع يابي, خريدهاي دولتي, بازاريابي مستقيم و خدمات بعد از فروش را در بر ميگيرد. وزارت صنايع و تجارت بين المللي ژاپن گفته است: ” تجارت الكترونيكي كه تا چندي قبل به تعداد معيني از شركتها محدود ميگرديد در حال ورود به عصر جديدي است كه در آن تعداد زيادي از اشخاص گمنام مصرف كنندگان در شبكه حضور دارند. به علاوه, محتواي آن از حيطه مبادله دادههاي مربوط به سفارش دادن يا قبول سفارش فراتر رفته و فعاليتهاي عمومي تجاري از قبيل تبليغات, آگهي, مذاكرات, قراردادها و تسويه حسابها را نيز در بر گرفته است“. از مجموعه تعاريف ارايه شده ميتوان نتيجه گيري نمود كه زمينههاي كاربرد تجارت الكترونيكي بسيار گسترده تر از مبادله كالا, خدمات و وجوه است و در تعريف آن و تبيين سياستهاي مورد نظر بايد علاوه بر كاربردهاي بالفعل به كاربردهاي بالقوه آن نيز تجوه داشت.
|
|
2-حجم مبادلات الكترونيكي و سرعت گسترش آن
ارزش مبادلات الكترونيكي در جهان طي سالهاي اخير به سرعت در حال افرايش بوده است. گرچه در مورد سرعت گسترش اين شيوه از مبادله برآوردهاي بسيار متفاوتي ارايه گرديده است, لكن در كليه پيش بيني هاي به عمل آمده گفته شده است كه تجارت الكترونيكي در سالهاي آينده با رشد فزايندهاي رو به رو خواهد بود.در گروه كشورهاي توسعه يافته (اعضاء OECD) ايالات متحده آمريكا همچنان بيشترين سهم از مبادلات الكترونيكي را به خود اختصاص خواهد داد اما اروپا به سرعت در حال كم كردن فاصله خود با ايالات متحده است. در سال 1999 حجم مبادلات الكترونيكي در ايالات متحده آمريكا معادل 700 ميليارد دلار و در ساير كشورهاي جهان 330 ميليارد دلار بوده است. در حيطه تجارت بين المللي نيز تجارت الكترونيكي سهم فزايندهاي را به خود اختصاص خواهد داد. برآوردهاي موجود حاكي از آن است كه تا سال 2003, بين 10 تا 25 درصد از تجارت از طريق الكترونيكي صورت خواهد گرفت. يعني, حتي با فرض بسيار محافظه كارانه 13000 ميليارد دلار براي جمع صادرات و واردات كالايي جهان در سال 2003 (اين رقم در سال 1999 حدود 11500 ميليارد دلار بوده است), به 1300 تا 3250 ميليارد دلار بالغ خواهد گرديد. |
|
كشورهاي عضو شوراي همكاري خليج فارس از نظر حجم تجارت الكترونيكي در صدر فهرست كشورهاي عربي قرار دارند. ارزش تجارت الكترونيكي اين كشورها سالانه به 3/1 ميليارد دلار ميرسد. كشور مصر 500 ميليون دلار و حجم تجارت الكترونيكي ساير كشورهاي عربي جمعا 2/1 ميليارد دلار است. بر اساس پيش بيني بانك الاهلي مصر, حجم تجارت الكترونيكي كشورهاي عربي از حدود 3 ميليارد دلار بر سال 2000 به حدود 5 ميليارد دلار در سال 2002 خواهد رسيد. در كشورهاي تازه صنعتي شده نيز تجارت الكترونيكي به سرعت در حال گسترش است. به عنوان نمونه, رويكرد تجارت الكترونيكي در سنگاپور, گرچه از سال 1996 اتخاذ گرديد لكن قوانين و زيرساختهاي مورد نياز براي انجام اين امر تا سال 1998 فراهم گرديد. هدف اعلام شده اين كشور آن است كه تا سال 2003 حدود 4 ميليارد دلار سنگاپور كالا و خدمات از طريق تجارت الكترونيكي مبادله گردد. در جديدترين تحقيقات به عمل آمده توسط Economist Intelligence Unit رتبه بندي كشورهاي جهان براي پذيرش و بكارگيري تجارت الكترونيكي انجام گرديده است. در اين تحقيق عواملي نظير قابليت اتصال به شبكه, اوضاع و احوال كسب و كار, پذيرش تجارت الكترونيكي توسط توليدكنندگان و مصرف كنندگان, وجود قوانين و مقررات مناسب, فراهم بودن خدمات حمايتي براي تجارت الكترونيكي, و زيرساختهاي اجتماعي و فرهنگي به عنوان عمده ترين محورهاي تعيين كننده گسترش تجارت الكترونيكي در كشورها شناخته شدهاند. در آن بررسي آمريكا و استراليا در ردههاي اول و دوم, كشورهاي اسكانديناوي جزو ده كشور اول و سنگاپور در رده هفتم قرار گرفتند. اين در حالي است كه فرانسه به دليل تمركز بر بازار داخلي, عليرغم گستردگي استفاده از اينترنت در اين كشور, در رده پانزدهم قرار گرفته است. پيش بيني عوايد حاصل از تجارت الكترونيكي در سال 2001 در منتخبي از كشورهاي آسيايي به صورت جدول زير پيش بيني شده است.
|
|
جدول (1) ـ برآورد عوايد حاصل از تجارت الكترونيكي در منتخبي از كشورهاي آسيا
|
|
رشد سريع و روز افزون تجارت الكترونيكي در كشورهاي پيشرفته و مزيتهاي رقابتي حاصل از آن به مفهوم آن است كه كشورهاي در حال توسعه بايد سريعا در استراتژيها و سياستهاي تجاري و بازرگاني خود تجديدنظر اساسي به عمل آورند. عمدهترين دلايل قابل
طرح در اين زمينه به شرح زير است:
3-1- در صورت عدم بكارگيري تجارت الكترونيكي, موقعيت رقابتي كشورهاي در حال توسعه به ميزان صرفه جويي حاصل از انجام مبادلات به صورت الكترونيكي, تضعيف خواهد گرديد. 3-2- عدم بهره گيري از تجارت الكترونيكي همچنين به معناي كندي در انجام معاملات و از دست رفتن فرصتهاي لحظه اي و زودگذر در تجارت جهاني است. 3-3- با گسترش اين شيوه از مبادلات در كشورهاي پيشرفته, شيوههاي كاغذي قبلي منسوخ گرديده و در عمل امكان انجام مبادله با اين كشورها از طريق روشهاي سنتي از ميان خواهد رفت كه اين امر به معناي منزوي شدن در عرصه تجارت جهاني خواهد بود. گذشته از عوامل فوق, گسترش تكنولوژي اطلاعات نقش مهمي در ايجاد اشتغال و رشد توليد در كشورها ايفا مينمايد. مجموعه اين عوامل باعث گرديده كه كشورهاي مختلف جهان به سرعت نسبت به تهيه و تنظيم سياستهايي در زمينه تجارت الكترونيكي و تسهيل و تقويت آن اقدام نمايند كه در بخش بعد مرروي بر اين سياستها و رويكردها خواهيم داشت.
|
تجريه كشورها در زمينه سياست تجارت الكترونيكي
اتحاديه اروپايي
در آوريل 1977 كميسيون اروپايي سياستهاي مربوط به تجارت الكترونيكي را در قالب گزارش تحت عنوان ” ابتكاري اروپايي در تجارت الكترونيكي “ منتشر ساخت. هدف از سياستهاي مذكور در اين گزارش رشد سريع تجارت الكترونيكي در اروپا, ارايه چارچوبي براي اقدامات آتي در زمينه تجارت الكترونيكي و افزايش آگاهي و تشويق تبادل نظر بين طرفهاي ذينفع در مسئله عنوان گرديد. پيشنهاد اجرايي مذكور در اين سند به اموري نظير دسترسي به بازارهاي جهاني, مقولات حقوقي و تنظيمي و ايجاد محيط مناسب براي انجام تجارت الكترونيكي مربوط ميشد. در اين سند تلاش گرديده است تا موضع واحد اروپا در زمينه اجماع جهاني براي ايجاد شرايط لازم براي انجام تجارت الكترونيكي از طريق مذاكرات بين المللي تعيين گردد. هدف كميسيون اروپايي آن بود كه چارچوب مذكور در سال 2000 به اجرا گذاشته شود.
كشورهاي آسه آن
كشورهاي آسه آن نيز با درك اهميت راه اندازي تجارت الكترونيكي و تاثير آن بر كارايي تجاري كشورهاي عضو اخيرا در نشست مقامات ارشد اقتصادي آسه آن توافق نمودند تا نسبت به ايجاد كميته هماهنگي الكترونيكي اقدام نمايند. مالزي به عنوان يكي از بنيانگذاران اين اتحاديه از هماهگي سازي در گسترش تجارت الكترونيكي در قالب يك مجمع منطقهاي حمايت ميكند. اين كشور داراي يك دستور كار در زمينه تكنولوژي اطلاعاتي ملي است . شركتهاي بزرگي نظير مايكروسافت, اينتل و اوراكل در اين زمينه با مالزي همكاري دارند. هدف آن است كه دولت زمينههاي حقوقي و فيزيكي لازم را فراهم آورد تا بخش خصوصي بتواند از مزاياي تجارت الكترونيكي برخوردار شود. در اين ارتباط تهيه پيش نويس قوانيني در زمينه استفاده از امضاء الكترونيكي, حمايت از حقوق مالكيت فكري, جلوگيري از استفاده غيرقانوني از اطلاعات رايانهاي, ارايه خدمات درماني از طريق رايانه, و دولت الكترونيكي (انجام امور سياسي و حكومتي از طريق ارتباط الكترونيكي) از جمله عمدهتري اقدامات به عمل آمده ميباشند.
منافع
راه اندازي تجارت الكترونيكي به لحاظ كاهش هزينه مبادلات, سرعت بخشيدن به انجام مبادله, تقويت موضع رقابتي كشور در جهان, بهره گيري از فرصتهاي زودگذر در عرصه صادرات و حتي خريد به موقع كالا از خارج از كشور داراي منافع متعديد در زمينه كاهش هزينه و توريم و افزايش صادرات و اشتغال و توليد ميباشد. ليكن در اين بخش از گزارش تنها به برآورد كاهش هزينه مبادلات اكتفا ميشود, زيرا همين عامل به تنهايي, تجارت الكترونيكي را داراي توجيه اقتصادي مينمايد.
طبق برآوردهاي به عمل آمده ارزش فعلي صادرات جهاني كالا و خدمات حدود 7 هزار ميليارد دلار است كه از اين مبلغ 500 ميليارد دلار صرف تهيه و مبادله اسناد مربوطه ميگردد. به عبارت ديگر حدود 7 درصد ارزش مبادلات را هزينه تهيه و مبادله اسناد تشكيل ميدهد. با الكترونيكي شدن اين مبادلات, هزينه تهيه و مبادله اسناد بشدت كاهش خواهد يافت. برآوردهاي انجام شده نشان ميدهد كه استفاده از مبادله الكترونيكي اطلاعات به جاي روشهاي سنتي مبتني بر كاغذ بين 21 تا 70 درصد صرفه جويي در هزينه فعاليتهاي مختلف تجاري ميشود.
اما ارزش مبادلات در كشور چقدر است؟ طي سالهاي 78-1375, ارزش جاري توليد ناخالص داخلي كشور بيش از دو برابر حجم نقدينگي بوده است. به عبارت ديگر, سرعت گردش پول اندكي بيش از 2 است و با مبنا قرار دادن اين رقم, ارزش مبادلات در كشور لااقل دو برابر ارزش توليد ناخالص داخلي خواهد بود.
در جداول پيوست لايحه برنامه سوم توسعه متوسط نرخ رشد سالانه توليد ناخالص داخلي 6 درصد و متوسط نرخ رشد سالانه تورم 9/15 درصد پيش بيني گرديده بود. بنابراين مي توان گفت كه ارزش توليد ناخالس داخلي كشوردر طول سا لهاي برنامه با نرخ 22% در سال افزايش خواهد داشت و از 7/416 هزار ميليارد دلار در سال 78 به رقم 2/1126 ميليارد ريال در سال 83 بالغ خواهد شد . با فرض ثابت ماندن سرعت گردش پول, حجم مبادلات از 6/1016 هزار ميليارد ريال در سال 1379 به 4/2252 هزار ميليارد ريال در سال پايان برنامه سوم توسعه اقتصادي, اجتماعي و فرهنگي ج.ا.ايران خواهد رسيد. با مبنا قراردادن رقم 5/2 درصد براي صرفه جويي حاصله, ميزان صرفه جويي در انجام مبادلات اقتصاد كشور از 4/25 هزار ميليارد ريال در سال 1379 به 3/56 هزار ميليارد ريال در سال 1383 بالغ خواهد گرديد و در طول برنامه سوم 6/196 هزار ميليارد ريال صرفهجويي به عمل خواهد آمد.
بديهي است كه انجام كليه مبادلات در كشور به صورت الكترونيكي در كوتاه مدت امكان پذير نيست. اگر فرض كنيم كه الكترونيكي شدن مبادلات تنها در عرصه تجارت خارجي كشور صورت گيرد به واقعيت نزديكتر خواهيم بود. طي سالهاي اخير نسبت ارزش صادرات و واردات كالايي كشور به توليد ناخالص داخلي حدود 30 درصد بوده است. بنابراين, با فرض ثابت ماندن اين نسبت (عليرغم آزادسازي نسبي تجاري و جهش مورد نظر در صادرات غير نفتي كشور), ميزان صرفه جويي حاصل از الكترونيكي كردن مبادلات خارجي كشور معادل 30 درصد ارقام مذكور براي كل اقتصاد كشور خواهد بود كه از رقم 62/7 هزار ميليارد در سال 1379 در سال 1379 به 89/15 هزار ميليارد در سال 1383 بالغ خواهد گرديد و در مجموع 98/58 هزار ميليارد ريال در طول سالهاي برنامه سوم صرفه جويي به عمل خواهد آمد.
جدول (2) ـ ميزان صرفه جويي حاصل از الكترونيكي شدن مبادلات در اقتصاد كشور در تجارت خارجي
|
شرح |
1378 (سال مبنا) |
1379 |
1380 |
1381 |
1382 |
1383 |
جمع سالهاي برنامه سوم |
|
توليد ناخالص داخلي |
7/416 |
3/508 |
2/602 |
6/756 |
1/923 |
2/1126 |
ــ |
|
حجم مبادلات |
4/833 |
6/1016 |
4/1240 |
2/1513 |
2/1846 |
4/2252 |
ــ |
|
درصد صرفه جويي |
ــ |
5/2 |
5/2 |
5/2 |
5/2 |
5/2 |
ــ |
|
ارزش صرفه جويي در كل اقتصادي |
ــ |
41/25 |
31 |
8/37 |
1/46 |
3/56 |
6/196 |
|
ارزشصرفهجوييدر تجارت خارجي |
ــ |
62/7 |
3/9 |
34/11 |
83/13 |
89/16 |
98/58 |
5-2- هزينهها
طبق پيش بيني هاي به عمل آمده راه اندازي تجارت الكترونيكي در كشور در طول سالهاي برنامه سوم توسعه اقتصادي, اجتماعي و فرهنگي ج.ا.ايران حدود 210 ميليارد ريال هزينه در برخواهد داشت كه از ارقام ارايه شده در جدول (2) بسيار كمتر است. بنابراين اجراي اين طرح داراي توجيه اقتصادي بسيار قويست و هزينه هاي مصروفه در همان سال اول برنامه به سرعت مستهلك خواهد شد.
راه اندازي و گسترش تجارت الكترونيكي در كشور با موانع و چالشهايي به شرح زير روبه رو ميباشد.
10. تامين امنيت لازم براي انجام مبادلات الكترونيكي و محرمانه ماندن اطلاعات مربوطه.
با عنايت به گسترش سريع و شتابان تجارت الكترونيكي در جهان, تاثير اين امر بر افزايش كارايي تجاري و حفظ و تقويت موقعيت رقابتي كشورها, ناگريز بودن استفاده از اين شيوه مبادلات در آينده و توجيه قوي اقتصادي اين امر, ضرورت دارد دولت جمهوري اسلامي ايران از هم اكنون و به روشني رويكرد خود در ارتباط با اين موضوع را اعلام و سياستها و اقدامات خاصي را براي تحقق اين امر اتخاذ نمايد. البته در مواد قانوني راه كارهاي اجرايي قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي, اجتماعي و فرهنگي ج.ا.ايران, اقدامات و سياستهايي در راستاي اين مطلب وجود دارد. به عنوان مثال, در ماده (94) قانون برنامه سوم توسعه انجام داد و ستد الكترونيكي اوراق بهادار در سطح ملي, در ماده (103) همين قانون دستيابي آسان به اطلاعات داخلي و خراجي, زمينه سازي براي اتصال كشور به شبكههاي جهاني, بهبود خدمات و ترويج استفاده از فناوريهاي جديد و ايجاد زيرساختهاي ارتباطي و شاهراهاي اطلاعاتي لازم با پهناي باند كافي و گسترده, در ماده (116) راه اندازي شبكه جامع اطلاع رساني بازرگاني كشور, و در راه كارهاي بخش بازرگاني اموري نظير تنظيم و پشنهاد لايحه تجارت الكترونيكي, برگزاري دورههاي آموزشي فني ـ كاربردي در زمينه تجارت الكترونيكي و بالاخره الزام شركتها, موسسات و سازمانهاي دولتي دخيل در صادرات به انجام حداقل 50 درصد از مبادلات خارجي خود از طريق بهره گيري از فناوري تجارت الكترونيكي تصريح شدهاند. لكن, به دلايلي نظير محدود شدن اين اقدامات و سياستها به بخش دولتي, فراگير نبودن آنها, نبود انگيزهها و مشوقهاي لازم براي حضور جدي بخش غير دولتي در اين امر و از همه مهمتر عدم اعلام صريح و روشن رويكرد دولت جمهوري اسلامي در اين ارتباط, به نظر نميرسد كه گسترش تجارت الكترونيكي در كشور احتمال توفيق چنداني داشته باشد.
به منظور حصول اطمينان از توفيق اين فرآيند ضرورت دارد دولت جمهوري اسلامي ايران نيز مانند ساير دول جهان با ارايه چارچوبي مشخص, رويكرد خود به اين موضوع را بيان و مجموعه اقدامات و سياستهايي كه اجراي آنها را ضروري ميداند مشخص نمايد. در اين رويكرد, بايد به وضوح جايگاه و نقش دولت و بخشهاي غير دولتي معين گردد, چارچوبهاي قانوني لازم پيش بين شوند, زيرساختهاي مورد نياز و چگونگي و سرعت تامين آنها معين گردد و حيطههاي فعاليت بخش غير دولتي, انگيزه ها و مشوقهاي لازم براي حضور آنها ارايه شود و براي انجام هر يك از وظايف و سياستهاي فوق وزارتخانه يا سازمان خاصي مسوول شناخته شود.
در بخش نهايي اين گزارش چارچوب پشنهادي تحت عنوان ” سياست تجارت الكترونيكي جمهوري اسلامي ايران “ جهت بررسي و تاييد در هيات محترم دولت و ابلاغ به وزارتخانه ها و سازمانهاي مسوول ارايه ميگردد.